من أجل الحصول على المال للعيش، وصل الحدّ بأحد الأهالي في لبنان الى الاتجار بابنتهما، القاصر ميريام ابنة الـ17 عاماً، التي أثارت قضيتها الرأي العام اللبناني والعربي. “أهل” الضحية ميريام وهما محمد. ف. وعبير س. سهّلا عمليات اغتصاب ابنتهما واستغلالها وفضّ بكارتها من قبل عدد من الرجال المتهمين في القضية، كما أجبروها على العمل في الدعارة بالإكراه مقابل حصولهما على المال وذلك تحت وطأة الترهيب والتعنيف.
الأم وافقت على اغتصاب ابنتها أمام عينيها
خطّط ذوي ميريام لتسهيل عملية اغتصاب ابنتهما، وبحثا ووجدا “مكاناً مناسباً” في فندق في محلة الناعمة، والذي اتضح أنه يُعرف باستقطاب العديد من الفتيات لإستثمارهن بأعمال الدعارة. وتكشف التحقيقات أن هذه الأمور كانت تُدار تحت موافقة وإشراف صاحب الفندق المدعو وليد.م الذي يدّعي أنه يعمل في مجال الأعمال الحرّة والإستثمار.
وأفادت ميريام بعد حضورها الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، وبحضور مندوبة جمعية “حماية الأحداث” أن والدتها “إصطحبتها .الى الفندق المشار اليه حيث قام أحد المتهمين بالتحرش بها ثم اغتصابها تحت نظر وبرضى والدتها”.
بعد الإنتفاضة على السوشيل ميديا لقضية فتاة الفيرمونت… المحكمة تغيّر قرارها!
الأب وافق على عمل زوجته في الدعارة في بيتهما!
ما يجري داخل عائلة الضحية ميريام صعب تصديقه، فالتصريحات التي أدلت بها ابنة الـ17 عاماً حول أمها وأبيها صادمة، حيث قالت أنها كانت تُشاهد دائماً شبّان ورجال يدخلون الى بيتهم عند خروج أبيها، لممارسة الجنس مع أمّها مقابل المال، فيما والدها كان على علم بالأمر وموافقاً على الاتجار بزوجته، بحجّة أن وضعهم المعيشي صعب، فالأب عاطل عن العمل ومدمن على ألعاب الميسر.
توقيف المتورّطين في عملية الاتجار بميريام… ومن بينهم ذويها!
بعدما كُشِفت الجريمة، أُلقي القبض على المتّهمين الخمسة بقضية القاصر ميريام، وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا قراره الظني بجرم الإتجار بالأشخاص في حق خمسة متورّطين بعملية الاتجار بالشابة القاصر، وشمل القرار ذويها وصاحب الفندق. والموقوفون هم كلّ من: محمد.ف، علاء ع، رشيد.ر، عبير.س، ووليد.م بجرم الإتجار بالأشخاص.
وقرر القاضي مكنا، وفقا لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وخلافا لها:
– إعتبار أفعال المدعى عليهما محمد وعبير مشكلة الجنايات المنصوص عليها في المواد 586(3)-2 من قانون العقوبات المضافة. بموجب القانون رقم 164/2011، 507/2/3 معطوفة على المادة 219 عقوبات.
– إعتبار أفعال المدعى عليهم علاء.ز و رشيد.ر ووليد.م و محمد.خ ووضابط.إ و أحمد.د مشكلةً الجناية المنصوص عليها في المادة 586.
– الظن بالمدعى عليهما أحلام.س وعبير.س بجنحة المادة 523، والظن بالمدعى عليه ضابط.إ بجنحة المادة 36 من قانون الأجانب، وإتباع الجنح بالجنايات للتلازم.