انتشرت خلال الساعات الماضية صورة من عقد زواج سرّي (زواج عرفي) بين النجمة هيفاء وهبي و محمد وزيري ، مدير اعمالها وزوجها السابق.
العقد العرفي تم ابرامه بتاريخ 24 مارس 2017. يثبت العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم المعروف بمحمد وزيري والمولود في 13 نوفمبر 1986.
وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في 10 مارس 1974، والمقيمة في ميناء الحصن ببيروت.
الصادم ان المهر المتفق عليه بين محمد وزيري وهيفاء وهبي هو 1000 جنيه مصري فقط، أي ما يعادل 62.8 دولار أميركي.
وأقر الطرفان في العقد، أن الطرف الثاني “الزوجة” أقرت بعد إيجاب وقبول بأنها رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول على سنة الله ورسوله، وأمام الشهود الحاضرين، بأن قالت للطرف الأول زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الصداق المسمى بيننا.
واتفق الطرفان في العقد على أن يكون المهر 1000 جنيه مصري كما هو موضح.
ويأتي في البند التاسع من العقد، أنه في حال رغب الطرف الأول أي الزوج محمد وزيري الطلاق من زوجته، يلتزم بدفع مبلغ 10000 آلاف جنيهاً مصرياً أي ما يعادل 628 دولار أميركي.
يذكر ان النجمة هيفاء وهبي قد حررت محضراً ضد محمد وزيري بتهمة سرقة ممتلكات تابعة لها واستيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام.
النجمة هيفاء تحارب وزيري بالاثباتات والوثائق وليس من اتهامات عشوائية.
فقد أظهرت مستندات نشرتها لأول مرة هيفاء وهبي أن لها كل الحق في قضيتها ضد وزيري الذي تحوّل من زوج سابق لها الى السارق الطامع في ثراء النجمة.
وبناء على هذه المستندات اتخذت النيابة العامة المصرية حبس محمد وزيري على ذمة التحقيقات.
المستندات التي نشرها موقع قناة “الشرق” الإخبارية السعودية تظهر ان النيابة استمعت لأقوال هيفاء وهبي على مدار 3 جلسات.
حجم الأكاذيب التي أوردها مدير أعمال هيفاء وهبي خلال الأسابيع الماضية صادم… التحقيقات تكشف التفاصيل!!
أقيمت الجلسات بتواريخ 13 و 16 و 20 يوليو الماضي، فضلاً عن استماعها لأقوال وزيري الذي سلّم نفسه بصحبة محاميه، قبل أن يصدر الأمر بحبسه.
ووقعت الصدمة على وزيري عندما قامت وهبي بتقديم وحدة تخزين رقمية (فلاش ميموري) خلال التحقيق.
احتوت الفلاش ميموري على 20 مقطعاً صوتياً تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ”وزيري” خلال مواقف مختلفة.
هيفاء وهبي قامت بتسجيل هذه المحادثات في وقتها لضمان حقوقها لاحقاً وإثبات وجود علاقة عمل بينهما.
هذا الفعل التحسّبي والذكي من هيفاء، أظهر وكأن الأخيرة كانت منذ البداية لا تثق بوزيري.
وأرادت الاحتفاظ بإثبات استلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بهدف استثمار أموالها.
لم ينكر محمد وزيري صحة التسجيلات الصوتية التي عرضها المحقق على وزيري. بل أكّد أنّها تخصّه، وتحجّج فقط بأنه لا يتذكّر توقيت هذه المحادثات.
تذرّع فقط بالقول: “أنا كنت عايش مع مراتي في البيت وهي بتسجل لي من دون علمي، وأنا عندي رسالة على الموبايل هقدمها بتفيد أني مخدتش منها فلوس”.
محمد وزيري ابتزّ هيفاء وهبي؟!
خلال جلسة الاستماع لهيفاء وهبي في المحكمة المصرية، كشفت النجمة عن حادثة سرقة تعرّضت لها أثناء تصوير مسلسل “لعنة كارما”.
فذكرت هيفاء وهبي انه في يونيو 2018، سرق مجهول هاتفها من موقع التصوير. ولفتت إن من محتويات هاتفها صوراً وبيانات شخصية، ولم تتمكن من التوصل إلى الفاعل.
بعدها في مارس 2019، تم تسريب 3 صور لها كانت موجودة فقط في هاتفها. عندها حذرها محمد وزيري بأن تستعد لتسريب “صور جديدة”.
وما زاد شكوك هيفاء بمحمد وزيري في تلك الحادثة، هو عندما قال لها بأنه سيتعامل مع السارق مقابل دفع مبلغ مالي له.
هذه الحادثة فضحت نيّة وزيري، فطلبت هيفاء على خلفية هذه الحادثة مراجعة الحسابات فيما بينهما، ومن هنا بدأت المشاكل.
وعدّدت هيفاء الوحدات العقارية التي اتفقت مع وزيري على شرائها لحسابها.
هيفاء سلّمت وزيري مبلغ 3 ملايين و 180 ألف دولار لشراء 7 وحدات، 4 فيلات و3 مكاتب في أغسطس 2018 حتى أول مارس 2019.
لكن لم تقوم بتحرير إيصالات تفيد بذلك، فقد انطلقت من مبدأ الثقة والوفاء بين الزوجين، حتى انها لم تخالف تحرير العقود باسم محمد وزيري.