هل تواجه شيرين عبد الوهاب أزمة قضائية بسبب تهمة السبّ والقذف؟

تعود النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى الواجهة مجددًا، ليس عبر الساحة الفنية أو أعمالها الغنائية، بل من خلال أروقة المحاكم. إذ قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل جلسة محاكمتها، على خلفية اتهامها بسبّ وقذف مدير حساباتها الشخصية، إلى التاسع من تشرين الأول  المقبل. القضية أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي، نظرًا لخطورة التهم التي قد تضع شيرين في موقف حساس أمام القانون والرأي العام.

تفاصيل الاتهامات

تعود بداية الأزمة إلى الخامس من أيار (مايو) الماضي، حينما تقدم مدير حسابات شيرين ببلاغ رسمي في قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، اتهمها فيه بتوجيه ألفاظ نابية وخادشة للشرف عبر الهاتف المحمول. وقد دعمت التحقيقات هذه الاتهامات بأدلة فنية، الأمر الذي دفع النيابة العامة لإحالة شيرين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية.

دور النيابة العامة

لم تتوقف القضية عند حدود الشكوى، بل طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد محددة من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات، نظرًا لتضمن البلاغ اتهامًا بإساءة استخدام وسائل الاتصال. هذه المطالب تعكس جدية القضية وإمكانية أن تواجه الفنانة عقوبات في حال ثبوت الاتهامات.

مطالب المدعي وتعويض مالي

إلى جانب المسار الجنائي، رفع مدير الحسابات دعوى مدنية طالب فيها بتعويض مؤقت قدره 200 ألف جنيه، معتبرًا أن ما تعرض له ألحق به ضررًا نفسيًا ومهنيًا كبيرًا. ومع تحديد الجلسة المقبلة في أكتوبر، يترقب الجمهور والوسط الفني ما إذا كانت القضية ستتجه نحو تسوية أو ستشهد تطورات قانونية جديدة قد تؤثر على صورة شيرين ومسيرتها الفنية.