لا تزال قضية طفلة تيفلت تلقى اهتمام الناس في العالم العربي وخاصة في المغرب، وبعد الحكم الذي صدر من قبل المحكمة اعتبره الرأي العام بالحكم "غير العادل" و"المخفف" وطالبوا بمراجعة القرار وإعادة الحكم.
قضية طفلة تيفلت
في التفاصيل، أصدرت محكمة الإستئناف في الرباط، حكماً على ثلاثة متهمّين بتهمة التغرير بقاصر لا يتجاوز عمرها 12 عاماً كما هتك عرضها بالعنف الجسدي، وعاقبت المحكمة عليهم بالسجن النافذ لمدّة سنتين بحدود 18 شهراً. وهذا القرار، صدم الرأي العام المغربي بشكل كبير حيث اعتبره بالحكم المخفف.
وأثار موجة غضب واستياء خاصة لدى الجمعيات التي تعنى بهذه القضايا التي تمكنت من جعل المحكمة تعيد الحكم، ويوم الخميس الماضي كانت اولى جلسات محكمة الإستئناف التي انتهت بتأجيل الجلسة لموعد آخر لطلب حضور الشاهدة التي كانت حاضرة على إغتصابها من طرف أحد المتهمّين.
وفي حديث صحفي لوالد الطفلة، نفى الأخبار المتداولة حوله بأنه يرغب بتزويج ابنته من أحد مغتصبيها، وقال: "هذا الأمر غير ممكن على الاطلاق، فهل سأزوجها لاربعة أشخاص؟"، وأضاف: "كل ما أرغب به هو أن تأخذ ابنتي حقّها حتّى وإن رفض الاب البيولوجي أن يمنح طفله نسبه، فساقوم بنسبه لي أنا وأمنحه اسمي أنا".
ووجه والد الطفلة شكره إلى كل من تضامن مع ابنته، فقال: "تفاجأت بالعدد الهائل من المحامين. فكلّي ثقة بالقضاء وبالقانون وبرجاله والجمعيّات التي تساندنا، وأيضا الشعب المغربيّ".
سعد لمجرد يعلن قراره... استئناف الحكم في قضية الاغتصاب!
في السياق نفسه، تحدثت المحامية سعاد بطل، محامية في هيئة المحامين في الرباط وعضو فيدراليّة رابطة حقوق النساء، عن الحكم السابق غير العادل للقضية، فقالت إن "الحكم السابق حكم جائر"، فأنه لم يطبّق فيه القانون تطبيقاً سليماً.
وأضافت سعاد في تصريح صحفي أن "المحكمة الإبتدائيّة أخطأت باعمال سلطتها التقديريّة وفي تمتيع المتهمّين بظروف التخفيف. لذا، سنترافع لارجاع الأمور إلى نصابها حتّى يصدر قانون منصف للضحيّة وحتّى تحقيق العدالة”
