خضّت حادثة قطع رأس رضيع اثناء الولادة الرأي العام التونسي، في قضية أرعبت المواطنين وأثارت لديهم قلقاً عميقاً من ضعف القطاع الطبي.
حالة كانت تستوجب الولادة القيصرية
شهد مستشفى عمومي في محافظة المنستير شمال شرقي تونس، حادثة أليمة انتهت بقطع رأس رضيع اثناء الولادة. وقد أكدت عائلة الرضيع أن وفاة المولود جاءت بسبب سوء تقدير لحالة الأم الحامل، والتي كانت تستوجب ولادة قيصرية على أثر وضعها الصحي لأن الطفل كان في حالة الوضعية المقعدية.
إلا أن القابلة، وخلال غياب الطبيبة النسائية المسؤولة عن توليد المرأة، شددت على ضرورة توليدها بطريقة طبيعية، الأمر الذي تسبب بقطع رأس الطفل الرضيع بعد استحالة سحبه بهدف إنقاذ حياة الأم.
الطفل لوكلان... شعره أبيض ويصعب تسريحه بسبب إصابته بمتلازمة نادرة!
وقال والد الرضيع المتوفي "حينما داهم المخاض زوجتي سارعت بنقلها إلى المستشفى الجهوي بالمنستير، لكننا لم نجد أي طبيب توليد، وحينها تدخلت القابلة بالقوة وعرضت توليدها بالطريقة الطبيعية رغم أننا أعلمناها بتعليمات طبيبتها المباشرة التي هي في نفس الوقت رئيسة قسم داخل مستشفى المنستير".
وهنا، أكد الوالد أن القابلة أجبرت زوجته على الولادة الطبيعية رغم مطالبتها باستدعاء طبيبتها إلى المستشفى، إلا أن القابلة تجاهلت هذا الأمر وقالت للأم إن الطبيبة لن تأتي إلى المستشفى من أجل حالة واحدة في الصباح الباكر.
وأضاف "عاملت القابلة زوجتي بطريقة سيئة وتجاهلت رفضها، وباشرت في توليدها طبيعياً وهو ما تسبب في انحصار رأس المولود ووفاته اختناقاً، وعندها تمّ استدعاء الفريق الطبي الذي تدخل بإجراء عملية جراحية لإخراج رأس المولود"، مشيراً إلى أن الفريق لم يخبره بما حدث، واكتفى بالقول إنه اختار انقاذ حياة زوجته.
وفي حين أشار الوالد إلى أنه انتظر أربع ساعات لتسلم ابنه الرضيع المتوفى، لفت إلى أن الفريق الطبي أوصاه بعدم فحص المولود وبدفنه مباشرة، قائلاً "أصرت عمتي على غسل المولود قبل دفنه، وكانت الصدمة الكبرى حينما رأينا الحالة الكارثية والمؤلمة التي كان عليها الرضيع، كان الخيط الجراحي محيطاً بكامل رقبته، والكدمات تملأ رأسه وساقيه".
على الأثر، فتحت السلطات التونسية تحقيقاً في القضية لتحديد إذا كان الأمر ناجماً عن خطأ طبي أم أنه تطبيق للإجراءات الطبية المعتمدة في مثل هذه الحالات، في وقت شدد فيه الوالد على أنه سيتمسك بإظهار حق رضيعه حتى النهاية.
