واقعة تحرش جديدة في العالم العربي، وهذه المرّة، في لبنان وتحديداً في مدينة طرابلس. تصدّرت الحادثة مواقع التواصل، على خلفية إقدام رجل سوري يُدعى "ا.ك" بالاعتداء على طفلين قاصرين في الميناء.
وفيما كان يقوم المتهم في واقعة تحرش بجريمته أمام المنزل حيث يقطن الطفلين، صادف عودة شقيقهما الأكبر الى البيت، حتى ضبط المدعو "أ.ك." وفقد أعصابه، فسحب سكّيناً وطعنه في خصره، إلا أن الأخير استطاع الفرار منه.
إلا أن المتحرش السوري لم يستطع الإفلات من الأجهزة الأمنية اللبنانية، فاستطاعت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض عليه، وعثروا عليه جانب المستشفى الحكومي في طرابلس، وتم تسليمه الى الفصيلة المعنية للتحقيق معه وتحديد العقوبة.
ردود فعل غاضبة!
تفاعل رواد مواقع التواصل في لبنان مع واقعة تحرش طرابلس، وانهالت التعليقات الغاضبة، فكتب أحدهم: "لازم يطعنو بقلبو" ودعا آخر قائلاً: "علقوه على العامود" كما علّق آخر: "كان لازم ضربة السكين تجي برقبته مش بخصره" إضافة الى من أثنى على ردّة فعل الشقيق الأكبر وشجاعنه في الدفاع عن شقيقيه القاصرين في وجه المعتدي.
قانون تجريم التحرش الجنسي في لبنان: "لا يستوفي الشروط؟"
منذ أسابيع، انتشرت قضية تحرش طالت اسم صحافي يُدعى "حسين العطار" على خلفية تواصله مع صحفيات ومحاولة استدراجهنّ بحجة ايجاد فرص عمل لهنّ في مجال التمثيل والإعلام. وأدّت الواقعة إلى تحرك النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، حيث فتحت باب الاختبار على قانون تجريم التحرش الجنسي الذي أقر عام ٢٠٢٠ في لبنان، بعدما أُثيرت القضية على نطاق واسع.
!واقعة تحرش في القاهرة: رجل يمارس أعمال جنسية في ميكروباص الى جانب فتاة والأخيرة تصرخ
إلا أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتبرت أنّ القانون الجديد لتجريم التحرّش الجنسي في لبنان الذي أقر في 21 ديسمبر 2020، لا يستوفي المعايير الدولية، خاصة من جهة عدم مصادقته على "اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرّش" وتطبيقها.
ورأت المنظمة أن القانون يجب أن يتم تبنيه من مقاربة شاملة، فيما يكتفي بتناول التحرّش الجنسي كجريمة، دون ذكر التدابير الوقائية، إصلاحات قانون العمل، وسبل الانتصاف المدني. وأشارت إلى ضرورة تطرّق القانون للحديث عن طرق لمعالجة العنف والتحرّش في العمل.
في نصّ قانون تجريم التحرش الجنسي... والعقوبة!
يعرّف القانون التحرّش الجنسي على أنه "أي سلوك سيء ومتكرر، خارج عن المألوف، وغير مرغوب فيه من الضحية، وذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكا للجسد، أو للخصوصية، أو للمشاعر". ويشير القانون إلى أنّ التحرّش الجنسي قد يتمّ عبر أقوال وأفعال ووسائل إلكترونية".
ويعتبر القانون تحرّشاً جنسيّاً "كلّ فعل أو مسعى، لو كان غير متكرر، يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري ويهدف فعليا للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية".
أما العقوبة بحسب القانون، فهي تصل الى السجن لمدّة عام إضافة الى غرامة تصل إلى عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. وفي بعض الظروف، بما فيها التبعية أو علاقة عمل، يُعتبر التحرّش جريمة خطيرة، وتزداد فترة السجن إلى أربعة أعوام، والغرامات إلى 50 ضعف الحدّ الأدنى للأجور.
